من هو وزير التموين الجديد 2024 في الحكومة المصرية الجديدة

من هو وزير التموين الجديد 2024 في الحكومة المصرية الجديدة، كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، رئيس الوزراء المستقيل مصطفى مدبولي بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، ما أثار عدة تساؤلات حول أسباب هذه الخطوة.

وبينما انتقد البعض استمرار مدبولي في منصبه الذي يشغله منذ نحو ست سنوات، رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، ووسط شائعات عن زيادة مخطط لها في أسعار الكهرباء والأدوية والوقود وغيرها من السلع، يرى البعض الآخر أن وستعمل الحكومة بقيادتكم على الاستمرار في خطة الإصلاح اللازمة.

من هو وزير التموين الجديد 2024 في الحكومة المصرية الجديدة

وقدم مدبولي استقالة الحكومة إلى السيسي الذي قبلها بدوره وكلفه على الفور بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال بيان للرئاسة المصرية إن السيسي كلف مدبولي “بتشكيل حكومة جديدة ذات كفاءات وخبرات وقدرات متميزة، ستعمل على تحقيق عدد من الأهداف أهمها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري”. في ظل التحديات الإقليمية والدولية”.

وأضاف البيان أن التكليفات تضمنت “مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع نمو القطاع الخاص وبذل كافة الجهود الممكنة للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم والسيطرة على الأسواق”.

ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر، 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر أو أعلى قليلا منه، وتواجه البلاد تراجعا في عائدات النقد الأجنبي، إما من السياحة التي تأثرت بسبب وباء كورونا، أو بسبب الحرب في أوكرانيا، وحاليا في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مارس الماضي، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلك في المدن قفز إلى 35.7% في فبراير، من 29.8% في يناير، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

وفي مايو، أظهرت بيانات البنك المركزي أن التضخم الأساسي انخفض إلى 31.8 بالمئة على أساس سنوي في أبريل.

وجاء ارتفاع الأسعار نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية، حيث سمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض في مارس الماضي إلى نحو 47 جنيها للدولار من 30.85 جنيها، وهو المستوى الذي ظل مستقرا فيه خلال الفترة السابقة. 12 سنة. شهور.

وعلى مدار السنوات العشر الماضية، منذ تولي السيسي مهام رئاسة مصر رسميًا عام 2014، ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه (العملة المحلية)، وهو ما انعكس بدوره على أسعار كافة المواد الخام، لترتفع الأصوات ويشكو السكان من الارتفاع الشديد في الأسعار وصعوبة المعيشة، خاصة فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية الأساسية، خاصة بعد عزوف الكثير من الأهالي عن شراء السلع الترفيهية والمستوردة.

ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في مراجعتها ربع السنوية في مارس/آذار.

وقال مدبولي إن مصر ستبدأ في سداد ما بين 20 و25 بالمئة من المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الأجنبية. وبدأت المتأخرات المستحقة للشركات والمقاولين تتراكم في مصر بسبب النقص الطويل في العملة الأجنبية.

حكومة جديدة دون تغيير رئيسها في مصر.. لماذا يستمر مدبولي؟

أعلنت القاهرة، أكبر مستورد للقمح في العالم، أنها سترفع سعر رغيف الخبز المدعوم لأول مرة منذ ثلاثة عقود من 5 قروش إلى 20 قرشا، اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران، وهي خطوة تقول الحكومة إنها “من الضروري أن تتناسب مع” الزيادة الكبيرة في الأسعار”.

وقال مدبولي وقتها إن بلاده اضطرت إلى تغيير الأسعار، “لكن الخبز سيظل مدعوما بشكل كبير”.

من جانبه، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، السبت الماضي، أنه قدم مقترحاً لزيادة سعر كيلو السكر المدعوم للمواطنين حتى يصل إلى 18 جنيهاً بدلاً من 12.60 جنيهاً في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق المصرية أزمات خلال الفترة السابقة مع هذا المنتج.

وترى الخبيرة الاقتصادية علياء المهدي، في حوار مع موقع الحرة، أن بقاء مدبولي حدث لأن السيسي “يشعر بالارتياح في التعامل معه كرئيس للوزراء”. هذا هو المنطق الوحيد للانتخابات».

من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي المصري علاء عبد الحليم، في حوار مع موقع الحرة، أن مدبولي هو الشخص المناسب للقيادة السياسية “لأنه يؤدي المهام ولا يعارض القرارات وليس صاحب” رؤية مختلفة “.

ورغم الأزمات الاقتصادية، يشير عبد الحليم إلى أن مصر ترجع دائما أزماتها الداخلية إلى أسباب خارجية مثل الحرب في أوكرانيا والصراع في السودان، ويعتقد المسؤولون المصريون أنهم يبذلون كل ما في وسعهم بينما الظروف في أفضل حالاتها.

وفي يناير الماضي، صرح مدبولي، في حديثه عن خفض الدعم، أن مصر تواجه أزمات عالمية مثل فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا وأزمة التضخم العالمية، وهو ما تسبب في اختلاف سعر الصرف بين الدولار والجنيه، ومثل ذلك عبء على الدولة المصرية.

وأشار فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، في حوار مع موقع الحرة، إلى أنه نظرا للظروف السياسية والأمنية الإقليمية “الصعبة”، ترى القيادات السياسية ضرورة قيام مدبولي بإعادة تشكيل الحكومة. الاستمرار في رئاسة الحكومة.

تحديات مختلفة
ويشير الفقي إلى أن مصر محاطة بالعديد من التحديات السياسية والأمنية، مثل قضية المياه، والصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، وحرب غزة، والتوتر في البحر الأحمر وتداعياته قناة السويس، ورغم ذلك فإن مصر «استطاعت أن تقف على قدميها».

ولا يستبعد الفقي إجراء تغييرات على وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة من أجل تصحيح “التشوهات الهيكلية، أولا من خلال إعادة صياغة نظام الحماية الاجتماعية ومكافحة ارتفاع الأسعار والتضخم”.

ويأمل المهدي تغيير بعض الوزراء مثل الصناعة أو الكهرباء أو الوزراء المسؤولين عن نظام الحماية الاجتماعية.

الفقي يدعو الحكومة للعمل على تقديم الدعم لمستحقيه بشكل أفضل من الوضع الحالي.

ويشير إلى أن المشكلة لا تتعلق بالتضخم، فهي مشكلة عالمية، بل بتراجع معدلات الدخل في مصر، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم زادت ستة أضعاف منذ جائحة كورونا، بينما ارتفعت أعلى بكثير من معدلات التضخم الأخرى. بلدان.

ويقول: “التضخم ظاهرة عالمية، لكنه يظهر بقوة في الدول ذات الدخل المنخفض”.

ويدعو الفقي إلى ضرورة تقديم الدعم لمستحقيه نقدا مباشرا، ويرى أن نظام التدرج المستخدم في سعر الكهرباء يسمح بنقل الدعم من الفئات القادرة إلى الفئات غير القادرة، وهو ما يشبه ما يحدث مع سعر الوقود. حيث يتحمل أصحاب السيارات الكبيرة التكلفة الأعلى.

ويقول: “لذلك فإن ذوي الدخل المرتفع يشمل ذوي الدخل المنخفض، ورغم ذلك تستمر الدولة في دعم الكهرباء والمنتجات النفطية بنحو 155 مليار جنيه، وهذا إهدار للموارد المحدودة”.

ويشير إلى أن مهمة مكافحة التضخم تقع على عاتق البنك المركزي الذي رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة، وكان لذلك آثار سلبية على النشاط الاقتصادي، ولكن بشكل مؤقت فقط، على أمل خفض التضخم تدريجيا. وفي الواقع، انخفضت معدلات التضخم. ومن 40 بالمئة تدريجياً إلى نحو 31 بالمئة في أبريل.

ويتوقع الفقي أنه بنهاية عام 2025