سبب حل مجلس الأمة الكويتي وتعطيل بعض مواد الدستور
سبب حل مجلس الأمة الكويتي وتعطيل بعض مواد الدستور، أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الجمعة، حل مجلس الأمة (البرلمان) وتعليق العمل بعدة مواد من الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات. مؤكداً أنه سيتم خلال السنوات الأربع «دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد»، وسيتولى الأمير ومجلس الوزراء خلال هذه الفترة صلاحيات مجلس الأمة.
سبب حل مجلس الأمة الكويتي وتعطيل بعض مواد الدستور
أرسل أمير الكويت رسالة فيديو إلى شعبه من قصر السيف، تضمنت إعلان حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات، تولى خلالها وشدد على أن “ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض درجة واسعة من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق هدفها وتفرض هذه الرؤية العديد من الضوابط على السلطات التشريعية والتنفيذية لضمان الالتزام بها. بأحكامه.”
أمير الكويت يأمر بحل مجلس الأمة ووقف العمل بمواد دستورية لمدة 4 سنوات
نشرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) مضمون أمر أميري مكون من 5 مواد، حيث نصت المادة الأولى على حل مجلس الأمة والثانية على تعليق بعض مواد الدستور لمدة لا تتجاوز 4 سنوات «تتم من خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرض استنتاجاتها». والأمر متروك لنا أن ندرس ونتخذ ما نراه مناسبا».
ونصت المادة الثالثة على أن “يتولى الأمير ومجلس الوزراء الصلاحيات المخولة لمجلس الأمة”، وفي المادة الرابعة “تصدر القوانين بمراسيم بقوانين”، وح في المادة الخامسة: “رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء”. وعلى الوزراء، كل فيما يخصه، الالتزام بهذا الأمر، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وقال الشيخ مشعل في كلمته: «مرت الكويت خلال الفترة الماضية بأوقات عصيبة كان لها تداعياتها على كافة الأصعدة وخلقت واقعا سلبيا. وعلينا كمسؤولين عن هذا البلد تقديم النصح والإرشاد للمضي قدما. بأقل الخسائر الممكنة.”
أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة وتوقيف العمل ببعض بنود الدستور
وجاء في كلمة أمير الكويت أيضا: “لقد وصل الاضطراب السياسي في البلاد إلى حد لا أستطيع أن أبقى صامتا عليه”.
وأضاف: “واجهنا صعوبات لا يمكن تصورها أو لا تطاق، وبذل البعض جهدا لإغلاق كافة المنافذ التي حاولنا الدخول من خلالها للتغلب على واقعنا المرير، الذي لا يترك لنا مجالا للتردد أو التباطؤ في اتخاذ القرار الصعب”. “. لإنقاذ هذا البلد وتأمين مصالحه العليا”.
وتابع: “خلال الفترات السابقة، وحتى قبل أيام قليلة، شهدنا سلوكيات وأفعال مخالفة للحقائق الدستورية الثابتة”.
وذكر: أن “الاستمرار وصل إلى حدود غير مقبولة لأنه يشكل هدماً للقيم الدستورية وإهداراً للمبادئ الديمقراطية التي ارتضيناها جميعاً باعتبارها الطريق المرشد لتحقيق المصلحة العامة”.
وأضاف: “نجد البعض يذهب إلى حد التدخل في صميم صلاحيات الأمير وفي انتخاب ولي عهده، متناسين أن هذا حق دستوري صريح للأمير، وكلما أوصى الأمير شخص ما لولي العهد، فإن دور السلطات الأخرى ينشأ عندما يحدد لها الدستور اختصاصاتها، وليس قبل ذلك بأي حال من الأحوال.
وفي فبراير/شباط الماضي، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة بسبب “مخالفة الثوابت الدستورية من خلال إظهار الاحترام الواجب للمجلس الأعلى”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.
وأجريت مؤخرا انتخابات مجلس الأمة، وعقب نشر النتائج قدم رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح استقالة حكومته إلى أمير البلاد.
