بالاسماء التشكيل الوزاري الجديد في مصر 2024 بعد استقالة الحكومة

وبعد تداول ناشطين قوائم تتضمن الشكل الجديد للحكومة، نفى مصدر مصري مطلع «صحة كل ما ينشر حول التعديلات الوزارية». ونقلت القاهرة نيوز عن المصدر تأكيده أن “الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس الوزراء المكلف) يكثف مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة بالكفاءات الوطنية وفقا لما أمر به رئيس الجمهورية”.

واصلت أنباء «الحكومة الجديدة» تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الاثنين، فيما أرجع برلمانيون وسياسيون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» كثرة التكهنات حول التشكيلة الوزارية الجديدة إلى «تأخر إعلان الأسماء». للحكومة الجديدة.”

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي في مصر قائمة تدعي أنها لوزراء التشكيل الحكومي الجديد، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين المستخدمين، خاصة أنها ضمت بعض أسماء وزراء الحكومة المصرية السابقين.

وتشمل التغييرات التي تحدث عنها النشطاء وزارات الخارجية والداخلية والكهرباء والمياه والتعليم.

وطالب الإعلامي المصري أحمد موسى، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، بعدم تصديق ما يشاع حاليا عن أسماء الوزراء الجدد، مشيرًا إلى أن التدريب الوزاري يتم في “سرية تامة وفي سرية تامة”. يحتوي على العديد من المفاجآت.”

في غضون ذلك، أكد عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، مصطفى بكري، أنه «لم يتم حسم أي أسماء حتى الآن في التشكيلة الوزارية»، مشيراً إلى أن «جميع الأسماء المتداولة مجرد تكهنات في الشارع غير صحيحة». ”

وأرجع بكري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» التفاعل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعديل إلى «تأخير إعلان تشكيل الحكومة الجديدة ورغبة البعض في تصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي».

وعلى مدار الأسبوع، تباينت تكهنات وتوقعات رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية في مصر، بين بعض الأسماء المقترحة ضمن التشكيل الوزاري، وإعادة هيكلة بعض الحقائب الوزارية، وبين دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى.

وأوضح البرلماني المصري أن “نواب البرلمان ينتظرون الإعلان النهائي عن التشكيل الوزاري وأداء اليمين الدستورية، ثم تقدم الحكومة برنامجها إلى (البرلمان) لإقراره، وفقا لنص المادة 146”. من الدستور. “.

وتقضي “المادة 146” من الدستور المصري بأن تحصل الحكومة الجديدة على موافقة مجلس النواب خلال ثلاثين يوما.

يرى نائب رئيس حزب المؤتمر ومحافظ الإسكندرية السابق رضا فرحات أن تداول أسماء الوزراء الجدد عبر منصات التواصل الاجتماعي لن يؤثر على مشاورات الحكومة الجديدة، لكنه أشار إلى أنها “تسبب بلبلة لدى الرأي العام”.

وفي وقت اعتبر فرحات أن «أسماء التشكيل الجديد لم تحسم بعد»، أشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى سلسلة محددات ستحكم التشكيل الجديد للحكومة، من بينها «تغيير التشكيل الحكومي». نسبة كبيرة من الحقائب الوزارية، وهو ما يعادل ثلثي التشكيل الحالي”، موضحا ذلك بالقول إن “الحكومة قدمت استقالتها”، ما يعني “تشكيل حكومة جديدة بوجوه وسياسات جديدة”.

أما المواصفات الثانية التي تحدث عنها نائب رئيس حزب المؤتمر، فهي أن التشكيلة الوزارية تضم “كفاءات وخبرات مميزة”، ما يعني أن التشكيلة الحكومية ستضم أسماء “تكنوقراط”، ما يشير إلى ضرورة وجود وزراء جدد «الكفاءة المهنية والإدارية والسياسية»، ليتمكن كل وزير من التدخل في المشكلات والتفاعل مع وسائل الإعلام والرأي العام برؤية واضحة.

وكانت الأهداف التي حددها الرئيس المصري للحكومة الجديدة أعطت الأولوية “لبناء الإنسان المصري، خاصة في مجالي الصحة والتعليم”، وتضمنت “مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب السكان المحليين وزيادتهم”. والاستثمارات الأجنبية وتشجيع نمو القطاع الخاص وبذل كل الجهود للحد من ارتفاع الأسعار ومراقبة الأسواق.

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، للمرة الأولى منذ تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبحث اللقاء، بحسب بيان رئاسي، “تطور العمل في عدد من الملفات، من بينها الترتيبات الجارية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي المقرر عقده نهاية الشهر الجاري”.